۱۰ نکته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی

 

اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

 برای شناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقتصاد کشور و موانع و نیازمندی‌های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. اولین نیاز این است که مرکزیت و محوریتی برای فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراک بگذارند. فرماندهی هوشمند و متمرکزی برای هدایت فعالیت‌های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است.
 
افراد دغدغه‌مند و مراکز تحقیقاتی و اجرایی که به این موضوع ورود کرده‌اند، می‌باید در شبکه‌ای فعال و مؤثر، از فعالیت‌های مهم و مسائل جدید مطلع ‌شوند و سامانه‌ای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد. مراکزی چون شورای عالی امنیت ملی که در این موضوع ورود خوبی داشته‌اند، بایستی با عنایت به مسائل فوق در کمک گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابک باشند.
 
نیاز دوم آن است که فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و ‌روزآمد دارد. بدون این دو، فعالیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی امکان ندارد. ضمناً برای این‌که به این دو برسیم، به شاخص‌های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب‌پذیری اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی کنیم و بدانیم این اقتصاد ما تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می‌تواند تحمل کند؟ اقتصاد غربی برای خودش شاخص دارد و ما به شاخص‌های بومی متناسب با این مسائل بومی خودمان نیاز داریم؛ کاری که از جوانان ما به‌خوبی برمی‌آید.
 
مسأله‌ی سوم، ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ آنهایی که قائل به صحت و صدق ایده‌ی اقتصاد مقاومتی هستند. یعنی ما چه الگوی مشخصی را برای بدنه‌ای از مردم ارائه می‌دهیم که بدانند نیازها و مقتضیات انقلاب چه نوع سبک زندگی را می‌طلبد؟ ابتدا باید دولت را در سبک اداره‌ی امور و سپس این بخش از مردم را به سبک زندکی متناسب با انقلاب تشویق و تأیید کرد تا بدین‌وسیله سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه پُررنگ‌تر کنیم.
 
وقتی یک شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ی «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ی جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی کردیم، می‌توانیم به کارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌کند. البته طبیعی است که جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است. وقتی یک شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ی «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ی جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی کردیم، می‌توانیم به کارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌کند. البته طبیعی است که جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است. در روایات ما این عبارت وجود دارد که اگر کسى در میدان جنگ نبوده باشد یا در دلش حدیث جهاد نخواند، به گونه‌اى از نفاق زندگى را ترک می‌کند.1
این شور و حماسه‌ی زندگی مقاوم و جهادی را باید به عرصه‌ی عموم علاقمندان انقلاب بکشانیم تا چهره‌ی زندگی را از اتراف و بی‌تفاوتی بزداییم. این مهم باید در نعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی پیگیری شود و ما باید نظام تعلیم و تربیت اقتصادی خاص خودمان را برای مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین و طراحی و سپس اجرا کنیم.
 
بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ی معنوی افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شکننده است. مثال مهم اقتصادی در این زمینه، پرهیز از لقمه‌ی حرام است. لقمه‌ی حرام هر الگویی را که از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی‌استفاده و بی‌فایده می‌کند.
 
کسی که شکمش از حرام پر باشد، پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه‌ی حرام مانند یک ویروس کشنده و خطرناک است که ایمنی دستگاه تشخیص و عملکرد افراد را به‌کلی نابود می‌کند. لذا یکی از اهداف اساسی ما باید این باشد که مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد کشورمان بررسی کنیم و سپس با کانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.
 
مسأله‌ی چهارم عبارت از این است که نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل ‌کند. کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه تربیت کند. اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق به‌خوبی نمی‌افتد. به یک مثال از عملکرد آمریکا در دشمن‌سازی اشاره می‌کنم.
 
وزارت دفاع آمریکا کتابی را در 400 صفحه منتشر کرده که موضوعات امنیت ملی آمریکا را در آن برشمرده و توضیح داده است. مخاطبان کتاب هم عموماً معلمان دبیرستان‌های آمریکا هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث‌های خودشان به این موارد هم اشاره کنند. یعنی آمریکایی که مشکل امنیتی با همسایگان خود ندارد و اساساً خودش بحران ساز برای دیگران است، با استفاده از نظام آموزش و پرورش خود کاری کرده که در ذهن جوانان و نوجوانان این کشور همواره دغدغه‌ی امنیت اقتصادی و دشمنان اقتصادی مطرح باشد.
 
حال این سؤال مطرح است که نظام آموزشی ما چه اندازه به دنبال جهادی بارآوردن مخاطبان خویش است و آیا اصلاً فکری برای این‌ دارد که فرزندان این مرز و بوم را جهادگر باربیاورد؟! ما نیاز داریم که از سطح پیش‌دبستان برای این مسأله برنامه داشته باشیم. ما به شعر و داستان و کاریکاتورهایی احتیاج داریم که کودکانمان را به این سمت هدایت کنیم. بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در این عرصه بسیار مهم است.
 
مورد پنجم هم درباره‌ی نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی ما برای رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی است. ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم که بتواند این آموزه‌ها را از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی مختلف، به‌خوبی و در بسته‌بندی‌های مناسب به مردم عرضه کند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه‌هایی مسئول کاری شبیه این کار بودند و برای آن فکر می‌کردند. بنابراین ما باید از ظرفیت همایش‌ها، سخنرانی‌ها، اینترنت، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و حتی مجالس مذهبی و هیئات برای رسیدن به این مقصود استفاده کنیم.
 
مسأله‌ی ششم، امکان واکنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات اقتصادی است؛ این‌که چقدر توان واکنش به کنش‌ها و حملاتی را داریم که به نظام اقتصادی ما وارد می‌شود و چقدر می‌توانیم در این واکنش سریع استقامت داشته باشیم. اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میزان می‌توانیم مصارف کشور را پایین بیاوریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی می‌توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ کنند؟ قوت‌های ما در این زمینه می‌باید تکمیل و ضعف‌هایمان ترمیم شوند.
 
مسأله‌ی هفتم، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. دوباره به تعاریف ابتدای بحث برمی‌گردیم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلکه ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند.
 
الان که بحث تحریم‌ها و مشکلات مبادله‌ی پول مطرح است، نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
 
اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ی معنوی افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شکننده است. مثال مهم اقتصادی در این زمینه، پرهیز از لقمه‌ی حرام است. لقمه‌ی حرام هر الگویی را که از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی‌استفاده و بی‌فایده می‌کند. کسی که شکمش از حرام پر باشد، پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه‌ی حرام مانند یک ویروس کشنده و خطرناک است که ایمنی دستگاه تشخیص و عملکرد افراد را به‌کلی نابود می‌کند.
در زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاددان‌های معروف آمریکا در واحد اقتصادی وزارت دفاع این کشور برنامه‌ریزی کردند که چگونه می‌توانند از شرایط موجود و ظرفیت‌های مردمی برای جنگ استفاده کنند. امروز ما نیاز داریم که یک بار مهارت‌های مردم خودمان را کاملاً رصد کنیم تا دریابیم که در روز مبادا مهارت چه کسانی برای این کشور به کار می‌آید و اگر کسانی چند مهارت دارند، کدام مهارتشان در اولویت استفاده قرار دارد.
 
به گمان من برای این‌که عملیات جهاد اقتصادی ما موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه به صورت کلی، که کاملاً جزئی تعیین کنیم. یعنی تقسیم‌بندی خود را از حالت مردم و مسئولین به یک تقسیم‌بندی تخصصی تبدیل کنیم که شامل اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، معلمان و زنان خانه‌دار و همه‌ی اقشار دیگر بشود.
 
مسأله‌ی هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی است. اگر دولت در شرایط عادی از فعالان اقتصادی و از کشاورزان و کارگران و کارمندان حمایت کند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد که آنها هم در روز مبادا به کمک کشور بیایند. اما اگر دولت آنها را رها کند و به مشکلات آنها اهمیتی ندهد و فقط به فکر خود باشد، دیگر توانی برای مقاومت در این اقشار نمی‌ماند که بخواهند در روز مبادا مقاومت کنند؛ چنان‌چه حضرت امیرالمؤنین علیه‌السلام در نامه‌شان به مالک اشتر به این معنا اشاره کرده‌اند.
 
نکته‌ی نهم، تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبکه‌ای پویا از اقتصاد جهانی معنادار می‌شود و کشف و بکارگیری و ساخت ظرفیت این شبکه برعهده‌ی ماست. جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی نیز تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصه‌ی اقتصاد جهانی و بازی در لایه‌های مختلف آشکار و پنهان آن هستیم.
 
همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر کشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری کنیم. به هر حال ممکن است هر کشوری در یک برهه‌ای با مشکلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی کشور این تجربیات را گردآوری کند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد کشور بسیار راهگشا خواهد بود.
 
نکته‌ی دهم و پایانی، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجامع مذهبی است. همین صحبت کردن و گفت‌وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت. این مسأله باید در کلاس‌های درس و پروژه‌های علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوی استادان اقتصاد که درد دین دارند یا حداقل آزاده و میهن‌دوست هستند، جدی گرفته شود.
 
مجموعه‌ی این مطالب، درآمدی بود بر مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی برای آغاز بحث‌های علمی. البته مطالب هر بند نیازمند تفصیل و نقشه‌ی راهی مشروح است که با پیگیری دستگاه‌های مسئول در هر بخش، ان‌شاالله ادامه می‌یابد.
 
دکتر عادل پیغامی، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،
 
منبع:پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

الزامات سال تولید ملی

سال ۱۳۹۱ از جهتی متفاوت با نام گذاری سال های گذشته است، به این معنا که نام گذاری های سالهای گذشته کلان بود و چندان قابل ارزیابی کمی در پایان سال نبود، رهبر انقلاب بعد از آنکه اهداف سال های گذشته را در فضای فرهنگ اقتصاد تعیین کردند، یعنی ترویج نگاه جهادگونه به فعالیت های اقتصادی، سال جدید را با تعیین اهداف جزیی تر، به شکلی وارد فاز اهداف عملیاتی شدند. سال حمایت از تولید ملی، نیروری کار و سرمایه گذار ، با تعیین سه وظیفه برای دولت(به معنای مجموع سه قوه)، دست اندرکاران تولید و مردم.

سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی اش وابسته است به این تعامل. یعنی هر چقدر هم که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم، ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملا رغبتی از سمت مردم به کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر هم تولید کننده ی ما هم همتی کند برای تولید کالای با کیفیت ولی اگر دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ندهد و یا قوانین اقتصادی فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند باز هم نتیجه منفی خواهد بود. بر همین منوال فقط وجود یک دولت فعال نمی تواند نتیجه بخش باشد. باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با هم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

تولید حتی اگر گران هم در بیاید ولی با خود اشتغال داخلی را به همراه دارد، اشتغال در بعد ایجابی یعنی افزایش رفاه فردی و اجتماعی و در بعد سلبی یعنی کاهش تمام آسیب های اخلاقی و امنیتی که از قِبَل آن به وجود می آید.
آنچه در ادامه می آید گوشه ای از وظایف این سه حلقه است که البته کامل نیست نیاز به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دارد ولی برای آنکه مسیر حرکتمان روشن شود مرورش خالی از لطف نیست:
دولت:
ثبات در تصمیم گیری ها و قوانین یکی از اصلی ترین مولفه های بهبود فضای کسب و کار است. اگر سرمایه گذار و تولید کننده نتوانند نتیجه ی سرمایه گذاری خود را پیش بینی کند هیچ گاه در این مسیر قدم نمی گذارد. بعد از ثبات قوانین و شرایط محیطی که باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود ، قوانین ترغیبی و کاهش بروکراسی اداری و تامین سهل سرمایه برای تولید کننده از طریق سیستم بانکی از دیگر مولفه هایی است که می تواند تولید را ترغیب و تقویت کند. متاسفانه در شش ماه پایانی سال ۹۰ که قرار بود سال جهاد اقتصادی باشد، بیشتر از آنکه تولید کنندگان رغبتی برای تولید داشته باشند، به حسرت به دلال هایی می نگریستند که بدون هیچ مشقتی که تولید کننده ها با آن سر و کار دارند اعم از اداره مالیات و بیمه و حقوق نیروی کار و ... به درآمدهای نجومی رسیدند آن هم از طریق دلالی سکه ، طلا و دلار .

نکته ی دیگر در مورد نقش دولت آن است که بحث واردات باید به صورت جدی ساماندهی شود، این به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست بلکه باید تعرفه ها و نرخ ارز به شکلی ساماندهی شود که تولید کننده ی داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالای بیگانه، کیفیت خود را افزایش دهد و البته نباید فراموش کرد که اگر بعد نظارتی دولت قوی باشد می توان از طریق وضع قوانین کیفیتی هم به این مهم دست پیدا کرد و به شکلی سخت گیرانه تر جلوی ورود کالای خارجی را گرفت.

مجموع قوانین تجاری و مالیاتی باید به شکلی باشد که مردم را به سمت کار تولیدی تشویق کند و کار های دلالی و واردات کالاهای مصرفی سخت ترین و پرهزینه ترین فعالیت ها شود.

نکته ی دیگر در راستای سیاست های اصل ۴۴ است، اینکه دولت به جای آنکه رقیب بخش خصوصی در تولید باشد باید یار و مددکار باشد. سود و زیان واقعی شرکت های تولیدی زمانی مشخص می شود که این عرصه کاملا در دست بخش خصوصی باشد، آنگاه که یک شرکت خصوصی رقبای خود را در شرایط برابر ارزیابی می کند امید به فعالیت و رقابت دارد نه آن زمان که رقیب خود را شرکتی دولتی ببیند !

تولید کننده و سرمایه گذار با افزایش تحریم های خارجی گرچه تهدیدات افزایش پیدا کرده است ولی به نوعی بهترین فرصت برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی است که با بررسی کالاهایی که تا به امروز به سمت تولید آن در داخل نرفته بودیم، روند خودکفایی را در عرصه صنعت به صورت جدی تر پیگیری کنیم.

گرچه تولید به شدت تحت تاثیر تصمیمات دولت است ولی مهمترین نکته در مورد تولید کنندگان این است که عشق به کشور و سربلندی آن می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. چرا باید بعضی از صنعت گران و تولید کنندگان ما با طمع در سود بیشتر خود به جای تولید کالا تبدیل به وارد کننده شده اند؟ وجود تعهد در تولید کننده و سرمایه گذار ما باعث می شود که در سخت ترین شرایط نگاهش به عرصه اقتصاد ملی، نگاهی ارزشی و جهادگرانه باشد، نگاهی که در میان دانشمندان هسته ای کشور به درستی جواب داده است و شاهد پیشرفت های هسته ای در سال های گذشته بوده ایم.

مردم
آنچه بر عهده مردم است بیشتر فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن است. امری که هم بر دوش دولت و سازمان و نهاد مختلف فرهنگی است و مهم تر از آن بر عهده سازمان های مردم نهاد، حوزه های علمیه و دانشگاه هاست.

اول آنکه باید تولید ثروت حلال به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود و درکنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امری مذوم در میان آحاد جامعه مبدل شود. دوم آنکه باید مصرف کالای داخلی تبدیل به ارزش شود. یعنی فرزندمان ما باید به پوشیدن لباسی با پارچه وطنی و دوخت ایضا وطنی افتخار کنند. این امری است که تلاش جمعی مردم را می طلبد. دانش آموزی که امروز به لباس وطنی خود افتخار می کند فردا همه ی تلاشش را در دانشگاه انجام می دهد که سوار هواپیمایی شود که وطنی باشد و بر ماشینی سوار شود که چنین باشد.

این مورد امری است که نیاز به تصمیم دولت ندارد. باید انقلابی فرهنگی در میان مردم و توسط مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید برای ارزش بخشیدن به کالای ایرانی. مصرف کالای وطنی امری است که مدعیان ناسیونالیتی و وطن پرستی و ملی گرایی اگر خالص باشند هم قبول دارند چه رسد به ایرانیان مسلمانی که فرهنگ و دین اشان نیز چنین می خواهد.

شکی در اینکه ما می توانیم نیست فقط اراده ای می خواهد آهنین که کشوری بسازیم چون سرو سربلند و چون کوه مستحکم تا دشمنان بدانند این سرو سربلند در برابر تبرها، کمر خم نخواهد کرد.